وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ضرورت تشدید قوانین و مقررات مربوط به عوارض و مالیات تولید، تبلیغ و عرضه کالا و خدمات آسیب‌رسان سلامت

کالا های آسیب رسان به سلامت انواعی از محصولات هستند که براساس داده ها و شواهد علمی اثبات شده، مصرف مداوم و یا بیش از اندازه آنها به دلیل وجود مواد غیربهداشتی، سمی و آسیب رسان و اثرات مضری که بر بدن می گذارند،  برای ساختار جسمی و روانی فرد دارای تبعات منفی و مخرب است. کالاهای مذکور یا به عنوان کالای اولیه، مضر شناخته می شوند مانند دخانیات، نمک، شکر یا به دلیل وجود مواد اولیه مضر، مصرف زیاد آن خطرناک بوده و موجب عوارض بر سلامتی می شود در این خصوص می توان به روغن های خوراکی یا اسیدهای چرب چیپس و پفک حاوی نمک زیاد،  سس مایونز و انواع محصولات دخانی اشاره کرد. همچنین برخی خدمات و اقدامات از جمله عرضه مواد دخانی و قلیان در اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع  مواد غذایی  همچون سفره خانه ها، هتل ها و چای خانه ها آسیب رسان سلامت به محسوب می گردد. ممنوعیت و یا اخذ مالیات و عوارض سنیگین بر کالا های و خدمات آسیب رسان و همچنین منع تبلیغات در رسانه ها و امکان عمومی و ... از جمله راهکارهایی بوده است که در طی سالیان اخیر از سوی برنامه ریزان اجتماعی برای کاهش عوارض مواد مذکور مطرح شده است. بر اساس ماده 7  (بند ج) قانون احکام دایمی برنامه هاي توسعه کشور، هرگونه تبلیغات خدمات و کالاهاي آسیب رسان سلامت (موضوع ماده 48 قانون الحاق موادي به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) بر اساس تشخیص و اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد ایران از سوي همه رسانه ها ممنوع است همچنین در طرح الحاقی ماده 48 آمده است هرگونه تولید و واردات و عرضه کالاها و خدمات آسیب رسان به سلامت و داروهاي با احتمال سوءمصرف، مشمول عوارض خاص تحت عنوان عوارض سلامت می باشد. فهرست خدمات و اقدامات و کالاهاي آسیب رسان سلامت و داروهاي با احتمال سوء مصرف توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و درصد عوارض (حداکثر ده درصد ارزش کالا) براي این کالاها در ابتداي هر سال توسط کارگروهی با مسئولیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با عضویت وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت و معاونت برنامه‌ریزي و نظارت راهبردي رئیس جمهور تعیین و ابلاغ می‌شود. مقرر شده صددرصد مبلغ وصولی پس از واریز به خزانه و مبادله موافقتنامه به صورت درآمد - هزینه در اختیار دستگاه‌هاي اجرائی مربوطه قرار گیرد. بر این اساس وزارت بهداشت تلاش دارد با به روز نمودن لیست کالاها و خدمات آسیب رسان و پیگیری از سوی مراجع ذی صلاح، افزایش مصرف و تبعات منفی آن بر جامعه را کنترل کند. در سال جاری هم معاونت بهداشتی فهرست این کالاها را جهت منع تبلیغ به صداو سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرده است. 
اما با وجود همه تلاش ها و اقدامات صورت گرفته در زمینه کنترل تولید، تبلیغ و عرضه کالا و خدمات آسیب‌رسان به نظر می رسد تا رسیدن به این هدف راه درازی در پیش است. بخشی از مشکلات برخورد با این موضوع مربوط به عدم شفافیت پاره ای از قوانین و مقررات است، بخشی دیگر به ابهامی است که در موضوع مشمولیت همه کالاهای آسیب رسان وجود دارد چرا که شناخت دقیق محصولات، میزان آسیب زا بودن آن، تبعات اقتصادی ناشی از تولید کالاها با توجه به مباحث سرمایه ای، رونق تولید و... مواردی است که در پس هر اقدامی می تواند اثرات متعدد مثبت و یا منفی داشته باشد و قطعا واکنش های از سوی تولیدکنندگان و عرضه کنندگان را در پی دارد. مسائل مطرح شده ضمانت اجرایی بسیاری از قوانین مصوب را با تردید روبه رو می سازد از آنجایی که دستگاههای متولی در برخورد با چنین موضوعاتی با فشارهایی از سوی تولید کنندگان، بخش صنایع، اشتغال و کار روبه رو هستند به اجرا در آوردن قوانین سخت، و گاهی ناممکن می شود. از سویی دیگر مجموعه این کالاها، موجب تحمیل بیماری  و هزینه بر فرد،  جامعه وسیستم بهداشتی درمانی می‌گردد که اقدام متناسب را ضروری میسازد. 
 برای کاهش مصرف، ارتقای سطح سلامت و جایگزینی مصرف محصولات مذکور با کالای سالم، باید از راهکارهای مختلف استفاده کرد. بخشی از راهکارها به واسطه فرهنگ سازی و تبلیغات استفاده از مواد خوراکی و مصرفی سالم در بین مردم می تواند راهگشا باشد اما از طرفی این هدف را می توان با افزایش هزینه مصرف محصولات آسیب زا و تعیین نرخ مالیات بر فروش یا ارزش افزوده و عوارض بر آن تحقق بخشید. هم اکنون احکام مالیاتی قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران نرخ مالیات بر مواد دخانی را از ابتدای اجرای قانون برنامه تولید و واردات انواع سیگار و محصولات دخانی علاوه بر مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷، مشمول مالیات قرار داده است در مجموع تحت شش عنوان از واردات سیگار و محصولات دخانی ۱۰۴.۵ درصد مالیات و عوارض دریافت خواهد شد و از تولیدات داخل کشور تحت سه عنوان؛ از تولید داخلی ۲۱ درصد، از تولید مشارکتی ۳۱ درصد و از تولید مستقل برند خارجی ۳۶ درصد دریافت می‌شود. موضوع مالیات بر کالاهای آسیب رسان جهت کنترل آن تنها به مواد دخانی محدود نمی شود و از سایر کالاها درصدی عوارض اخذ می شود. چناچه بتوان همچون بسیاری از کشورهای پیشرو در زمینه مبارزه با دخانیات و سایر کالاهای آسیب رسان به سلامت عمومی، عوارض سنگین دریافت نمود بسیاری از اهداف بهداشتی درمانی در زمینه پیشگیری هم محقق می شود. مهمترین دستاوردهای تشدید مالیات و عوارض بر کالاهای آسیب رسان منجر به تلاش تولید کنندگان جهت کاهش مواد اولیه مضر در تولید محصولات آسیب رسان و افزایش کیفی آن، کاهش مصرف این محصولات توسط مصرف کننده گان، کاهش هزینه های بهداشتی درمانی، خلق منبع درآمدی پایدار برای حوزه سلامت، افزایش بهره وری اقتصادی و اجتماعی از نیروی انسانی و در نهایت داشتن جامعه ای سالم تر است. و در نهاین نباید از نظر دور داشت که همه قوانین و مقررات وضع شده به شرطی پاسخگوست که ضمانت اجرایی قوی داشته باشد که برای تحقق آن همکاری و همیاری بخشهای مختلفی از جمله وزارت صمت، وزارت کار  و رفاه اجتماعی، وزارت ارشاد و ... را می طلبد. 
 
دکتر کریم همتی؛ معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت 
منبع: هفته نامه سلامت 30 شهریور 98

نسخه چاپي ارسال به دوست

چهارشنبه ٣ مهر ١٣٩٨ - ١٩:٢٢ / شماره خبر: ١٩٥٣٦١ / تعداد نمايش: 339

برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج