وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

گزارش روزنامه شهروند درخصوص ماجرای اصفهان:

نمونه‌اي از پاسخگويي مسئولانه وزارت بهداشت

سخنان روز گذشته آقاي رئيس‌جمهوری درباره ضرورت پرسشگري از مسئولان در همه سطوح قدرت، نكته‌اي بود كه كمتر كسي به لحاظ نظري با آن مخالفت مي‌كند، هرچند برخي از مسئولان هيچ‌گاه بر اين مسأله تاكيد ندارند، به‌ويژه تاكيد وي بر اين‌كه نقد و پرسشگري را از دولت و شخص رئيس‌جمهوری آغاز كنيد. ولي خوشبختانه در همان روز شاهد يك پاسخگويي مسئولانه از سوي وزارت بهداشت و درمان درباره حادثه‌اي كه در خميني‌شهر اصفهان روي داد، بوديم. براساس این خبر کودک چهارساله با چانه شکافته‌شده به بیمارستان خمینی‌شهر اصفهان منتقل شد. پزشک اورژانس چانه کودک را بخیه زد، اما پس از آن‌که متوجه شد خانواده‌اش توان پرداخت هزینه بخیه را ندارند، بخیه را شکافت. این اتفاق که هفته گذشته رخ داده، ٢ روز است که سر و صدای بسیاری به‌پا کرده و حالا گفته می‌شود که پرونده پزشک، پرستار، سوپروایزر و مسئول شیفت اورژانس بیمارستان به مراجع قضائی فرستاده شده است. این خبر پس از حاشیه‌ساز شدن و انتشار در شبکه‌های اجتماعی، از سوی وزیر بهداشت هم تایید شد. وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر انتشار این خبر، گفت: «بله، متاسفانه من هم شب گذشته از این موضوع باخبر شدم و‌‌ همان آخر شب دستور دادم حتما یک تیم به آن بیمارستان برود و تحقیقات لازم را انجام دهد. رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نیز با عذرخواهی، افراد متخلف در این اتفاق ازجمله مسئول شیفت را به دستگاه قضائی معرفی کرد. اگر کسانی در این موضوع متخلف باشند، حتما با آنها برخورد می‌شود. امیدوارم به عدالت با افراد برخورد شود. اخلاق پزشکی حکم می‌کند حتی اگر بیماری بیمه هم نباشد، کسی حق ندارد رفتار غیرانسانی با او انجام دهد و مطمئن باشید براساس عدالت با متخلفان برخورد خواهد شد.»
ابتدا بايد این نكته را متذكر شد كه از اين رويدادها روايت‌هاي گوناگوني منتشر می‌شود. متاسفانه فضاي انتشار خبر در ايران به‌گونه‌اي است كه همه دوست دارند، منفي‌ترين حالت ممكن را بازنشر و منتقل كنند. البته ممكن است كه بدترين روايت كه همان باز كردن بخيه‌ها باشد، نيز درست باشد ولي بايد اين احتمال را داد كه روايت ديگري از ماجرا نیز باشد و برای قضاوت نهایی تا اعلام نتيجه بايد صبر كرد. ولي تا انتشار نتيجه و بررسي‌ها لازم است كه به چند نكته اشاره شود.
١ـ نخستین مسأله نحوه برخورد آقاي وزير است كه به سرعت هيأتي را براي بررسي موضوع و ارايه گزارش و رسيدگي اداري تعيين كرده‌اند. بدون اينكه در برابر روزنامه‌نگاران بخواهد اصل واقعه را رد كند، یعنی همان كاري كه بسياري از مسئولان انجام مي‌دهند و از ابتدا در برابر این‌گونه اخبار گارد گرفته و آن را رد کرده و به دست‌هاي پيدا و پنهان منسوب مي‌كنند. اين برخوردهاي منفعلانه نه‌تنها هيچ اثر مثبتي ندارد، بلكه مردم را نسبت به مسائل و مديران بدبين‌تر مي‌كند. بنابراين مواجهه همدلانه از سوی مسئولان كه هیچ اصراري بر رد ماجرا پيش از دستيابي به گزارش رسمي و معتبر ندارد، بهترين نوع برخورد با قضيه است و اگر گزارش نشان داد كه ماجرا به‌گونه ديگري بود، آن را هم مردم مي‌پذيرند، چون به مسئول مربوطه اعتماد پيدا كرده‌اند، ولي آن دسته از مديراني كه از ابتدا موضع منفي مي‌گيرند، حتي اگر واقعا هم روايت آنان درست باشد، از سوي مردم پذيرفته نمي‌شود، چون به بي‌طرفي آنان اعتماد نخواهند داشت. بنابراين اميدواريم كه ساير وزارتخانه‌ها و مسئولان نيز به اين نحوه پاسخگويي توجه كنند. فراموش نكنيم كه وزارت بهداشت در ميان وزارتخانه‌هاي اجرايي و نزد مردم از نمره موفقيت بالاتري برخوردار بوده است، علي‌رغم اين در برابر نارسايي‌هاي وزارت متبوع خود فروتنانه برخورد مي‌كند و در برابر مردم موضع طلبكارانه‌اي اتخاذ نمي‌كند.
٢ـ برخوردهاي اداري و نیز واکنش افكار عمومي در برابر چنين تخلفاتي لازم است، هرچند هيچ‌كدام از اينها جايگزين برخوردهاي قضائي نمي‌شود. ولي در برخورد قضائي نبايد اسير مسائل احساسي و جو عمومي شد و برخلاف قانون با افرادي كه به درست يا نادرست متهم به رفتارهايي شده‌اند، برخورد كرد. زيرا عوارض اين‌گونه رفتارها بر فضاي اداري و شغلي، بسيار زياد است، هرچند ممكن است اين عوارض براي عده‌اي قابل ديدن نباشد. بنابراین مسأله در این مرحله برخورد عادلانه و نه احساسی است.
٣ـ مهم‌ترين نكته‌اي كه بايد مورد توجه قرار گيرد، تحليل دقيق ماجرا و استخراج راهبردهاي اداري مناسب برای جلوگیری از تکرار موارد مشابه است. اگر بيمارستان دولتي است، چرا و با چه دليلي مي‌خواسته از فرد مصدوم و بيمار پول بگيرد؟ حتي اگر طبق مقررات پول هم مي‌توانسته بگيرد، چرا درباره بيماران اورژانس اين قاعده انجام شده است؟ در كشورهايي هم كه درمان پولي است، تمهيداتي براي رعايت حال بيماران اورژانس انديشيده مي‌شود كه ضوابط آن تا حدي متفاوت است. اگر بيمارستان خصوصي بوده، ضوابط آن براي پذيرش بيماران اورژانسي چيست؟ اگر ضوابط اداری مبتني بر تقدم اخذ پول و سپس اقدام به درمان است، اينكه اورژانس نيست و اگر درمان مقدم بر اخذ پول است، در اين صورت اگر بيمار پولي نداشت يا نخواست بدهد؛ پرسنل بايد چه كاري در برابرش انجام دهند؟ آيا هزينه مذكور را بايد از پزشك و پرستار گرفت؟ در این صورت آيا انجام وظيفه اخلاقي و حرفه‌اي با منافع شخصي در تعارض و تضاد قرار نمي‌گيرد؟ اگر چنين باشد و هر يك از ما در موقعيت مشابه قرار گيريم چه واكنشي خواهيم داشت؟ چرا بايد پزشك و پرستار را در برابر بيمار قرار داد؟ در هر حال مقررات مربوط به اين موارد چيست؟ در صورت صحت خبر، آيا پزشك يا پرستار عملي خلاف اخلاق حرفه‌اي انجام داده‌اند يا مرتكب تخلف اداري نيز شده‌اند؟ اگرچه قابل مقايسه نيست، ولي اگر كسي وارد مغازه‌اي شود و جنسي را بخرد و پول نداشته باشد كه بپردازد جنس را از او مي‌گيرند، البته اين مورد كه بخيه را بكشند، خيلي فرق مي‌كند، ولي آيا اين فرق در مقررات وزارتخانه و اداره بيمارستان‌ها و درمانگاه‌ها انعكاس يافته است؟ بنابراين مسأله فقط رسيدگي به يك مورد و احتمالا برخورد با خاطيان نيست، مسأله فهم كليه ابعاد ماجراست كه اميدواريم در اين مورد خاص به چنين دركي برسيم.

 

نسخه چاپي ارسال به دوست

سه شنبه ١٧ آذر ١٣٩٤ - ١٢:٢٨ / شماره خبر: ١٣٦٧٦٨ / تعداد نمايش: 8800

برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج