وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تجميع بيمه ها، عدالت در سلامت را محقق می کند

وقتي كشورها به حد معيني از سطح اجتماعي و اقتصادي مي رسند، به منطقه گذار انتقال مي يابند، جايي كه احتمال حركت آن ها در مسير تحقق عدالت و پيشرفت تند مي شود. پيش از انتخابات 92، عدم مديريت صحيح در سطوح مختلف از جمله بهداشت و درمان را دچار بحران کرده بود. نظرسنجي‌ها حاكي از آن است كه بعد از انتخابات، با تمهيدات رهبري با سپردن توليت سلامت به وزارت بهداشت،‌درمان و آموزش پزشكي، و برنامه‌ريزي دولت تدبير و اميد، امروز دو وزارتخانه بهداشت و خارجه دوش به‌دوش به‌يكديگر از محبوبيت و رضايت يكساني در افكار عمومي برخوردارند. در حوزه سلامت چنين موفقيتي حاصل توجه به تجربه‌هاي جهاني و مقدورات داخلي به‌ويژه تحريم‌ها بوده است. حال كه در عصر پساتحريم به‌سر مي‌بريم انتظارات مردم از حوزه سلامت به‌عنوان گرانيگاه عبور از دشواري‌هاي طرح هدفمندي يارانه‌ها، بسيار معقول و سنجيده است. در اين‌باره توجه به حال و روز زحمتكشان، كارگران،‌حقوق بگيران و مزد بگيران، و از منظر ديگر تامين عدالت با دسترسي سهل و آسان آحاد مردم به سلامت، امري طبيعي است. براي اين منظور تجربه‌هاي كشورهاي توسعه يافته و درحال توسعه از جمله تركيه و كره جنوبي با تجميع 400 صندوق بيمه‌اي حاكي از اهميت بيمه‌ها در روند تحقق توسعه پايدار است، موضوعي كه اگر در ايران بيمه‌ها زير نظر وزارت بهداشت نروند، تضعيف سياست‌هاي حمايتي و حوزه سلامت به‌ويژه در دهك‌هاي درآمدي پايين از جمله محرومان، نتيجه قطعي آن خواهد بود.

اصل تجميع بيمه‌ها دو نتيجه خواهد داشت: ابتدا بسيج منابع و سپس استانداردسازی آن سهل خواهد شد. اين‌دو ، يك اصل کلیدی را ممكن خواهند كرد: هر کسی به اندازه توانش پرداخت کند و به اندازه نیازش خدمت بگیرد. چنين اصلي خدمات سلامت را از نظام كالايي به نظام توزيعي به‌عنوان بخشي از نظام تامين عدالت سوق مي‌دهد. از اين منظر بیمار نه بر اساس حق بیمه پرداختی، بلكه بر اساس حق و استحقاق‌اش به‌عنوان انسان و حفظ كرامت او با تاكيد بر نظام شهروندي، از بيمه درماني برخوردار مي‌شود. از اين منظر شعار تامين «بيمه پایه یکسان» به‌مثابه هدف و روش توامان به‌عنوان یک وظیفه حاکمیتی و حكمراني خوب تلقي مي‌شود.

با اين‌نگاه اجرای قانون تجمیع بیمه‌ها ابتدا مي‌تواند طرح تحول سلامت را از شکست نجات دهد درعين حال خواست برنامه توسعه پنجم را پس از 5 سال، به منصه ظهور خواهد رساند و زمينه را براي تحقق نظام ارجاع از جمله پزشك خانواده و ايران قدرتمند در سال 1404 مهيا خواهد ساخت.

اما بدون تجميع صندوق‌هاي بيمه‌اي چه روي خواهد داد؟ اهدافي چون جلوگیری از هدر رفت سرمايه انساني، كاهش هزينه بیمه شدگان، پروژه « خريد راهبردي » كه متولي آن بيمه سلامت ايرانيان است، و خدمات را براساس كيفيت خريداري مي‌كند، با شكست مواجه خواهد شد.

از اين رو هرچند تامين بيمه پايه در طرح تجميع، مخالفتي با ارائه بيمه‌هاي تكميلي و نرخ‌هاي متفاوت آن نخواهد داشت، با اين همه سطح كيفيت خدمات رساني به عموم را افزايش خواهد داد. ولي عدم تجميع صندوق‌هاي بيمه مي‌تواند طرح‌هاي تحول سلامت را با بن بست جدي مواجه كرده و خطر شكاف رضايت و نارضايتي را با مقايسه‌هايش در جامعه تعيين كننده كند و از اين رهگذر با خود هرج و مرج‌هاي بنيادي در حوزه هاي مختلف را رقم بزند.

از اين منظر هدف خرد ايجاد ساختارهای يكسان با هدف كلان تبعيض زدايي از حوزه سلامت از جمله ارائه خدمات بيمه پايه و سياست متضاد با كالايي شدن سلامت در توافق كامل است. در قانون به دولت تکلیف شده که ۱۷ صندوق فرعی و ۴ صندوق اصلی و تعدادی بیمه تکمیلی را در سازمان بیمه خدمات درمانی ادغام کند. با تجميع صندوق‌هاي مذكور، سازمان برای پرداخت سهم بیمه ها متمرکز و از حوزه مسايل حاشيه اي خارج و بسياري از مشكلاتش حل خواهد شد.

ولي در شرايط كنوني، عدم تحقق هدف تجميع، منجر به پرداخت فقط 6 درصد از طلبكاري وزارت بهداشت از بيمه‌ها در سال 93 شده است. علاوه براين در سال ۹۴ نيز ۱ الی ۶ درصد هزینه ها را وزارت بهداشت دریافت كرده ، و براي ۴۹۰۰ میلیارد تومان سند ارسالی، ۴۰ تا ۵۰ میلیارد آن تامين شده، كه همه اين‌ها به‌معناي ورود وزارت‌خانه به مرحله نه چندان خوشايندي براي تحقق اهداف اش در تحقق طرح هدفمندي يارانه‌ها است. در اين‌باره ترديدي نيست كه در دوره پساتحريم تنها با همدلي و هماهنگي عبور از شرايط دشوار قابل تحقق خواهد بود، ولي در اين ميان نگاه‌هاي بخشي‌نگر كه مي‌تواند ضربه سنگيني را بر منافع ملي و حقوق مردم و به ويژه محرومان وارد كند نبايد از نظر دور داشت.

در سند سیاستهای کلی سلامت كه ابتناء‌اش بر سیاست‌های ابلاغی سلامت از سوي مقام معظم رهبري است، بر تولیت تاكيد شده كه تجمیع جزئی از تولیت است. سیاستهای کلی سلامت بر تعیین جامع بسته خدمات بهداشتی توسط وزارت بهداشت و درمان و خرید توسط نظام بیمه ای و نظارت بر اجرای دقیق بسته ها تاكيد دارد. طبق بند ب ماده 38 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نيز آمده كه «به دولت اجازه داده میشود بخش‌های بیمههای درمانی کلیه صندوق‌های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور را در سازمان بیمه خدمات درمانی ادغام نماید. » حال كه سياست تجميع صندوق‌هاي در کمیسیون اجتماعی دولت ، کمیسیون های فرعی تشخیص مصلحت و مرکز تحقیقات استراتژیک و وزارت رفاه به منظور خاتمه بخشيدن به اختلافات دو وزارتخانه رفاه و بهداشت ادامه دارد، ورود رييس جمهوري براي فيصله بخشيدن به اختلافات حول مهمترين پاشنه آشيل برنامه دولت و ممانعت از بخشي نگري ضرورت دارد . /

 

*مریم غفاری

 

نسخه چاپي ارسال به دوست

پنج شنبه ٥ آذر ١٣٩٤ - ١٩:٠٠ / شماره خبر: ١٣٥٩٤٣ / تعداد نمايش: 7690

برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج